منذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فيفري (فبراير/ شباط) 2019، والجيش الجزائري يصر على أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا ضمن الأطر الدستورية وتدابير وأحكام مواد الدستور وهو دستور رغم عيوبه فإنه يوفر الظروف القانونية لرحلة العبور نحو شاطئ الفسحة السياسية الآمنة.